الحكم البشري يوزَن بالموازين

الجزء ١:‏ توجيه نور ساطع الى الحكومة

ان التغييرات السياسية المفاجئة في اوروپا خلال سنة ١٩٨٩ وجَّهت نور العالم الساطع الى موضوع الحكومة بطريقة فريدة.‏ فلاحظت مجلة اخبارية انه «لن يجري تذكر سنة ١٩٨٩ بصفتها سنة تغيُّر اوروپا الشرقية بل بصفتها سنة انتهاء اوروپا الشرقية كما عرفناها طوال اربعة عقود.‏»‏

واذ زاد على ذلك،‏ فان فرنسيس فوكوياما في هيئة تخطيط السياسة في وزارة الخارجية الاميركية كتب مؤخرا ان «ما يمكن ان نشاهده ليس مجرد نهاية الحرب الباردة،‏ او انقضاء فترة خصوصية من تاريخ ما بعد الحرب،‏ بل نهاية التاريخ بحد ذاته:‏ اي،‏ نقطة نهاية التطور الايديولوجي للجنس البشري.‏»‏

وهذه النظرة،‏ اذ تكون مثيرة للجدل جدا،‏ تركز انتباهنا مع ذلك في بعض الاسئلة المهمة جدا.‏ مثلا،‏ ماذا يمكن ان يقال عن قرون الحكم البشري التي تكمن وراءنا؟‏ هل وصل الانسان الى تلك المرحلة في الزمن حيث يمكنه ان يتكلم عن «نهاية التاريخ بحد ذاته»؟‏ ماذا يخبئ المستقبل للحكومات؟‏ واي تأثير سيكون لتلك الحوادث المقبلة فينا كأفراد؟‏

كيف يشعر الناس تجاه الحكومة

يخيب بوضوح امل ملايين الناس في قادتهم السياسيين.‏ ولا يصح ذلك في مجرد اولئك العائشين في اوروپا ولكن،‏ الى درجات متفاوتة،‏ في المواطنين في كل مكان.‏ دعونا ننظر،‏ مثلا،‏ الى بلدان اميركا اللاتينية.‏

وصفت صحيفة تجارية المانية شهيرة الوضعَ السياسي هناك في نهاية السنة ١٩٨٨ بأنه «اكثر قليلا من كومة خرائب.‏» واذ دخلت في التفاصيل قالت:‏ «[اقتصاد] الارجنتين .‏ .‏ .‏ ينهار.‏ البرازيل تهدد بالصيرورة غير قابلة للحكم.‏ الپيرو يبلغ بها الامر منتهاها.‏ الاورڠواي تتسكّع في امرها.‏ الإكوادور تحاول ان تحدد مقدار ما هو دون ريب وضع طارئ.‏ كولومبيا وڤنزويلا .‏ .‏ .‏ تحافظان على تقليد ديموقراطي هش.‏ وفي المكسيك ينحل استقرار الحزب الحاكم الذي حكم من دون منازع طوال ٥٠ سنة .‏ .‏ .‏ بمرأى من الجميع.‏ وثمانينات الـ‍ ١٩٠٠ يُصرف النظر عنها الآن بصفتها ‹عَقْدا ضائعا.‏›»‏

وفي بعض الاماكن انخفضت شعبية السياسيين الى ادنى مستوى حتى الآن.‏ فعندما طُلب من شعب النمسا ان يُصنِّفوا ٢١ مهنة وفقا للمَقام ادرجوا السياسيين في المنزلة الـ‍ ١٩.‏ وتُظهر استفتاءات الرأي العام في جمهورية المانيا الاتحادية ان ٦٢ في المئة من المواطنين الذين طُرحت عليهم الاسئلة يعترفون بأنهم يملكون ثقة زهيدة بالسياسيين.‏

والپروفسور رينهولت برڠلر،‏ مدير معهد علم النفس في جامعة بون،‏ يحذر من ان «الاحداث على وشك التحول عن الدولة،‏ السياسة والسياسيين.‏» ويقول ان ٤٦ في المئة من هؤلاء الاحداث ينظرون الى السياسيين كاشخاص «يتكلمون بما لا يعرفونه،‏» و ٤٤ في المئة ينظرون اليهم كاشخاص يأخذون الرشوة.‏

واحد الاميركيين الذين يُجرون الاستفتاءات،‏ اذ كتب في سبعينات الـ‍ ١٩٠٠،‏ لاحظ:‏ «هنالك اعتقاد ان العملية (‏السياسية)‏ عديمة الاستجابة وخادعة الى حد بعيد بحيث لا يستطيع المصوِّتون استعمالها لاجل مقاصدهم.‏» وهكذا فان عدد الاشخاص في الولايات المتحدة الذين يشعرون بأن السياسيين «لا يهتمون حقا بما يحدث لكم» ازداد على نحو مستمر من ٢٩ في المئة في سنة ١٩٦٦ الى ٥٨ في المئة في ثمانينات الـ‍ ١٩٠٠.‏ والصحيفة الالمانية Stuttgarter Nachrichten تبرِّر تقديرا كهذا قائلة:‏ «يفكر الكثير جدا من السياسيين في مصالحهم الخاصة اولا وبعدئذ،‏ ربما،‏ في مصالح الذين يعطون اصواتهم لهم.‏»‏

وعلى نحو مفهوم،‏ تزداد اللامبالاة السياسية.‏ ففي سنة ١٩٨٠ اقبل مجرد ٥٣ في المئة من مواطني الولايات المتحدة الذين يحق لهم التصويت على الانتخابات.‏ وذُكر ان ذلك كان الانخفاض الخامس على التوالي في التصويت.‏ وفي سنة ١٩٨٨ انخفض عدد المصوِّتين الى مجرد ٥٠ في المئة.‏

والسياسيون يدركون المشكلة.‏ اعترف احد قادة العالم المشاهير:‏ «هنالك الكثير من الرياء .‏ .‏ .‏ في الحياة السياسية.‏» واذ اوضح السبب،‏ قال:‏ «ذلك ضروري بغية دخول المنصب وبغية المحافظة على المنصب.‏» المتكلم؟‏ الرئيس السابق للولايات المتحدة ريتشارد نكسون.‏ وبالنظر الى الفضائح التي قصَّرت مدة رئاسته،‏ يشك قليلون من الاشخاص في انه عرف عما كان يتحدث.‏

ان التقصيرات السياسية تجعل الناس المستقيمين يتساءلون عما اذا كانت الحكومة الجيدة ممكنة ايضا.‏ ألا يمكن ان نكون احسن حالا بدون اية حكومة على الاطلاق؟‏ وهل ربما تكون ‹لا حكومة› هي الحل؟‏

‏[الاطار في الصفحة ٤]‏

‏«حيث لا تدبير يسقط الشعب.‏» —‏ امثال ١١:‏١٤‏.‏

الحكم البشري يوزن بالموازين

هل نحتاج حقا الى حكومة؟‏

الفوضى:‏ غياب كل شكل للسلطة السياسية،‏ مما ينتج مجتمع افراد بدون حكومة يدَّعون الحرية الكاملة لانفسهم.‏

اعتبر الفيلسوف اليوناني ارسطو ان كل اشكال الحكومات البشرية متقلقلة وانتقالية في طبيعتها الاساسية.‏ وادعى،‏ استنادا الى احد الكتبة،‏ «ان قوة الزمن الاكّالة تفسد استقرار كل انظمة الحكم.‏»‏

وبالنظر الى مثل هذه الاحوال ليس مدهشا ان يدافع بعض الناس عن عدم حيازة حكومة على الاطلاق،‏ او على الاقل عن اصغر حكومة ممكنة.‏ ولكنّ الدفاع عن ‹لا حكومة› هو في الواقع طلب الفوضى anarchy،‏ كلمة انكليزية مأخوذة من كلمة يونانية تعني «عدم حيازة حاكم.‏»‏

والكلمة الانكليزية anarchy استعملها في سنة ١٨٤٠،‏ منذ ١٥٠ سنة تماما،‏ پيار جوزيف پرودون،‏ كاتب سياسي فرنسي.‏ ولكنَّ فلسفة الفوضوية اوجزها بوضوح قبل ذلك بـ‍ ٢٠٠ سنة الانكليزي جيرارد وينستنلي.‏ وكما جرى ايضاحه في دائرة المعارف البريطانية الجديدة،‏ «وضع وينستنلي ما صار لاحقا المبادئ الاساسية بين الفوضويين:‏ ان القوة تُفسِد؛‏ ان الملْكية تتعارض مع الحرية؛‏ ان بين السلطة والملْكية مولِّدين للجريمة؛‏ وانه فقط في مجتمع بدون حكام،‏ حيث تجري مشاطرة العمل ومنتوجاته،‏ يستطيع الناس ان يكونوا احرارا وسعداء،‏ عاملين ليس وفق قوانين تُفرَض عليهم من فوق بل وفق ضمائرهم.‏»‏

ولكنْ،‏ ألا يعلِّمنا الاختبار ان كل فريق تلزمه حدود ليعمل ضمنها؟‏ «منذ الازمنة الباكرة،‏» تلاحظ دائرة معارف الكتاب العالمي،‏ «كان احد انواع الحكومة جزءا حيويا من كل مجتمع.‏» وتشرح انه «لكل فريق من الناس —‏ من العائلة الى الامة —‏ قوانين سلوك تتحكم في حياة اعضائه.‏» وإلا فكيف يمكنه انجاز مقاصده لمنفعة كل اعضائه؟‏

لذلك يقبل معظم الناس على الفور الفكرة ان يكون لمؤسسات معيَّنة حق شرعي في ممارسة السلطة واتخاذ القرارات لاجل الخير العام.‏ ومن دون حكومة لاتخاذ القرارات للمجتمع يُترك كل فرد ليتبع ما يمليه عليه ضميره،‏ كما اقترح وينستنلي.‏ فهل يروج ذلك الوحدة؟‏ اوَليس مرجحا اكثر ان يميل كل فرد الى اتِّباع مصالحه الخاصة،‏ وغالبا لضرر حقوق الآخرين الشرعية على نحو مساو؟‏

فشلت تجارب الفوضى في تحسين مصير الجنس البشري.‏ وجهود ارهابيي القرن الـ‍ ٢٠ للإخلال باستقرار المجتمع،‏ لتدمير ما يشعرون بأنه يدمرهم،‏ لم تكن الامور معها افضل.‏

وفي التعبير عن ذلك ببساطة،‏ ان حيازة ‹لا حكومة› تدعو الى التشويش.‏ ولذلك فان السؤال ليس ‹حكومة ام لا حكومة؟‏› بل بالاحرى،‏ ‹اي نوع من الحكومة من اجل افضل النتائج؟‏›‏

اصل الحكم البشري

كان حُكم اللّٰه النموذج الاصلي الذي رُسم للانسان في جنة عدن منذ اكثر من ستة آلاف سنة.‏ وشدد الخالق على اعتماد الجنس البشري عليه وعلى توجيهه للامور انسجاما مع مبدإ جرى التعبير عنه لاحقا في الكتاب المقدس:‏ «ليس لانسان يمشي ان يهدي خطواته.‏» (‏ارميا ١٠:‏٢٣‏)‏ او كما يؤكد مثل صيني:‏ «بدون عون السماء لا يمكن للانسان ان يمشي إنشا.‏»‏

استنتج الزوجان البشريان الاولان بخلاف ذلك.‏ واختارا المشي «بدون عون السماء» فأُرغما في ما بعد على المشي الى خارج الفردوس الذي اعطاهما اياه اللّٰه.‏ وفي وقت لاحق،‏ اذ كبرت العائلة البشرية،‏ كبرت ايضا الحاجة الى قوانين الحكومة لتأمين السلام والنظام ضمن ذلك الترتيب.‏ وما ان رُفض حُكم اللّٰه حتى تحرك الحكم البشري،‏ بحكم الضرورة،‏ لملء الفراغ.‏ —‏ تكوين ٣:‏١-‏٥‏.‏

كلها متشابهة —‏ ومع ذلك مختلفة

منذ تلك البداية المشؤومة اتخذت الحكومات البشرية اشكالا كثيرة.‏ وسواء كانت بسيطة جدا او معقدة بافراط،‏ فلجميعها تشابهات معيَّنة.‏ وهنا القليل منها:‏

الحكومات تعتني بحاجات رعاياها.‏ ان الحكومة التي تفشل في فعل ذلك تخسر شرعيتها.‏

الحكومات تعرض شرائع سلوك تُنتج العقاب ان لم يلتصق رعاياها بها.‏ وهذه الشرائع تتألف من قواعد وقوانين،‏ اضافة الى تقاليد تطورت على مر القرون.‏ والمواطنون في اغلب الاحوال يطيعون شرائع السلوك إما لانهم يميزون الفوائد المستمدة من فعل ذلك،‏ او لانهم يشعرون ‹بأن ذلك امر يجب فعله،‏› او لانهم معرضون لضغط النظير،‏ او ببساطة لانهم سيعاقَبون إن لم يفعلوا ذلك.‏

الحكومات تنجز خدمات تشريعية،‏ تنفيذية،‏ وقضائية بواسطة نوع من الترتيب التنظيمي.‏ فتُسَن القوانين،‏ يقام العدل،‏ وتنفَّذ السياسات.‏

الحكومات تحافظ على رُبُط اقتصادية قوية بعالم التجارة.‏

الحكومات تتحالف في اغلب الاحيان مع شكل من اشكال الدين،‏ وبعضها على نحو لصيق اكثر من الاخرى.‏ وتفعل ذلك لمنح حكمها شرعية معيَّنة —‏ ‹بركة السماء› —‏ لا تحصل عليها بطريقة اخرى.‏

وطبعا تختلف الحكومات ايضا.‏ وعلماء السياسة يصنِّفونها ويبوِّبونها بعدد من الطرائق.‏ «هنالك،‏ مثلا،‏» تكتب دائرة المعارف البريطانية الجديدة،‏ «التمييز التقليدي بين الحكومات بحسب عدد الحكام —‏ حكومة برجل واحد (‏الملكية او الطغيان)‏،‏ حكومة بقلَّة (‏الارستقراطية او حكم الاقلية)‏،‏ وحكومة بكثرة (‏الديموقراطية)‏.‏»‏

واحيانا تصنَّف الحكومات بحسب انظمتها الرئيسية (‏النظام النيابي،‏ الحكومة الوزارية)‏،‏ استنادا الى مبادئها الاساسية للسلطة السياسية (‏التقليدية،‏ الملهَمَة)‏،‏ استنادا الى بنيانها الاقتصادي،‏ او بحسب استعمالها او اساءة استعمالها للسلطة.‏ «ومع انه ولا واحد منها شامل،‏» يلاحظ هذا العمل المرجعي،‏ «فلكلٍّ من أُسس التحليل هذه بعض الصحة.‏»‏

ولكن ايًا كانت طريقة تصنيفنا اياها فان الشيء الحيوي الواجب تذكره هو ان مختلف اشكال الحكم البشري —‏ دون استثناء —‏ توزَن الآن بالموازين.‏ وستكون لذلك عواقب بالغة الاثر لنا جميعا.‏

‏[الاطار في الصفحة ٦]‏

اذ كتب عن السلطات الحكومية التي تحكم الى هذا الزمان الحاضر،‏ كتب الرسول بولس:‏ «لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة.‏» (‏رومية ١٣:‏١،‏ ٧‏)‏ وهكذا فان المسيحيين الذين يتبعون ارشاد الكتاب المقدس يطيعون بحسب الضمير كل قوانين البلد الذي يعيشون فيه،‏ إلا اذا طُلب منهم كسر قوانين اللّٰه،‏ التي هي اسمى.‏

‏[الصورة في الصفحة ٧]‏

الحكومة ضرورية —‏ تماما كضبط السير —‏ لمنع التشويش

الحكم البشري يوزَن بالموازين

الحكم البشري يوزَن بالموازين —‏ لماذا؟‏

يسُر «استيقظ!‏»‏ ان تعلن عن سلسلة مقالات حول «الحكم البشري يوزَن بالموازين»‏

لا احد يمكنه ان ينكر التأثير الذي كان للحكومات —‏ اذ تقتصر مناقشتنا على السياسة —‏ في التاريخ العالمي وفي كل واحد منا افراديا.‏ فاللغة التي تتكلمونها،‏ مقياس العيش الذي تطلبونه،‏ نوع العمل الذي تقومون به،‏ النظام الاجتماعي الذي تتمتعون به،‏ وربما ايضا الدين الذي تعتنقونه،‏ املتها عليكم جزئيا على الاقل نزوات التغيير السياسي.‏

وبما ان الحكومة ضرورية،‏ فمَن منا لا يرغب في العيش في ظل شكل للحكومة يسد حاجاتنا بأفضل طريقة ممكنة؟‏ ولكن اي نوع من الحكومة هو الافضل؟‏ وهل يكون لنا ايضا اي اختيار في مسألة الحكم؟‏

يسُر استيقظ!‏ ان تعلن عن سلسلة مقالات حول «الحكم البشري يوزَن بالموازين.‏» وهذه ستبقى في الاعداد المقبلة من هذه المجلة.‏ وخلال باقي السنة ١٩٩٠ ستعالج الخلفية التاريخية للملكيات،‏ الارستقراطيات،‏ حكم الاقلية،‏ وحكومات الاغنياء.‏ وستنقب عن النطاق الواسع للديموقراطيات،‏ الى جانب الانواع المختلفة الكثيرة من الجمهوريات.‏ وستلقي نورا ساطعا على الأُتوقراطيات،‏ الديكتاتوريات،‏ والحكومات الكليانية كالفاشية والنازية من قِطاف الحرب العالمية الثانية.‏ والاشتراكية والشيوعية سيجري التأمل فيهما ايضا.‏

ان تشابكات الحكم البشري كثيرة ومعقدة،‏ لذلك لا يمكن عرض كل ما هنالك لمعرفته عن الحكومة.‏ والمقالات غير مصممة لتكون كُتيِّبا شاملا عن السياسة.‏ ولن تروِّج او توافق على مصالح الحكومات البشرية عموما او اي شكل واحد خصوصا.‏ واية مقارنات بين الاشكال المختلفة لن تكون بقصد تأييد شكل اكثر من الآخر.‏ وستلتصق استيقظ!‏ على نحو وثيق بالخطوط التوجيهية المرسومة في الصفحة ٥،‏ حيث نقرأ:‏ «تسبر المظهر السطحي وتدل على المعنى الحقيقي وراء الحوادث الجارية،‏ ومع ذلك تبقى دائما محايدة سياسيا.‏»‏

ان المقالات «الحكم البشري يوزَن بالموازين» مصمَّمة لتكون جزءا من عملية سبر «المظهر السطحي» تلك.‏ وستدل على «المعنى الحقيقي وراء الحوادث الجارية،‏» الحوادث التي تشير الى ان الحكم البشري يواجه ازمة.‏

وكتاب تاريخ العالم لكولومبيا يصف الازمة بهذه الطريقة:‏ «ان الحالة التي فيها نجد الحكومة،‏ الدين،‏ المبادئ الادبية،‏ المعاملة الاجتماعية،‏ اللغة،‏ الفنون،‏ وذلك الاساس المطلق للحياة المتحضرة،‏ الرجاء العام،‏ تسمح لنا بأن نشكِّل على الاقل استنتاجا غير نهائي بشأن حجم الحقبة الحاضرة.‏ الحكومة هي الاولى في القائمة والاولى في الاهمية.‏ .‏ .‏ .‏ [هنالك] ازدراء بالقانون،‏ بالدولة التي تنفذه،‏ وبالحكام الذين لا يزالون يؤمنون بكليهما.‏ .‏ .‏ .‏ تتباين النظرة الحاضرة بوضوح مع تلك التي كانت منذ قرن.‏ .‏ .‏ .‏ وفي اجزاء كثيرة من العالم تكون القوات مستعدة بانتظار كلمة لتقتحم قاعة مدينة،‏ تخرِّب جلسة عامة لسماع دعوى،‏ تُتلف جامعة،‏ او تفجر سفارة.‏ .‏ .‏ .‏ ان الهياج لاجل الحرية المطلقة شديد العدوى.‏ .‏ .‏ .‏ وباختصار،‏ ان المثال الاعلى السياسي والاجتماعي الواحد،‏ القوة المحرِّكة الواحدة للعصر،‏ هو النزعة الانفصالية،‏ اياً كانت الخِرق الاخرى للفلسفة الاعتق التي تتخفَّى النزعة تحتها.‏ وان لم يكن ذلك انهيارا بعد،‏ فهو دون شك تخريب.‏»‏

هل سيؤدي ‹التخريب› قريبا الى ‹الانهيار،‏› واذا كان الامر كذلك،‏ فبأية عواقب للعالم الذي نعيش فيه؟‏ في الحقيقة،‏ ان الحكم البشري هو في حالة دينونة ولكن ليست من البشر فقط الذين كانوا يزِنون حكوماتهم طوال ألوف السنين ويجدونها تكرارا ناقصة.‏ فهذه المرة،‏ خالق الكون نفسه يدعو الى الحساب.‏ فهل يبرر سجل الحكم البشري على مر القرون السماح له بالاستمرار؟‏ ام هل يُظهر وزنُه بميزان الدينونة الالهية انه يجب ان يمضي؟‏ واذا كان الامر كذلك،‏ فبماذا يمكن استبداله؟‏

ان سلسلة المقالات «الحكم البشري يوزَن بالموازين» ستزيد معرفتكم عن الحكومة.‏ وستملأكم بالرجاء لان لديكم كل سبب لتكونوا متفائلين.‏ فالحكومة الافضل آتية.‏ والافضل من كل ذلك هو انه يمكنكم ان تتمتعوا بها!‏

‏[الصور في الصفحة ٩]‏

عندما يوزَن سجل الحكم البشري بموازين العدل الالهي،‏ هل تكون دينونة اللّٰه مؤاتية ؟‏

‏[مصدر الصورة]‏

WHO photo/PAHO by J.‎ Vizcarra